الموارد الطبيعية والبيئية

 السودان دولة زراعية رعوية يزخر ببيئات متنوعة وعديد من الموارد الطبيعية التي توفر لإنسان السودان سبل كسب العيش. هنالك العديد من المؤسسات التي تهتم بإدارة وحسن استغلال القطاع الرعوي والتي تشمل مؤسسات حكومية وتنظيمات غير حكومية إضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني. على الرغم من الحقيقة الواضحة بأن مختلف مكونات القطاع الرعوية كما هو واقع على الطبيعة ذات علاقة تبادلية ومرتبطة ببعضها البعض إلا أن ذلك لا ينعكس على العلاقة التي تربط بين المؤسسات القائمة على إدارة وحسن استغلال تلك الموارد.

نشأت الإدارة في الخمسينات من القرن الماضي كقسم في وزارة الثروة الحيوانية يتولي أعباء إدارة وحماية المراعي من خلال أنشطة شملت توزيع نقاط المياه بصورة تساعد على الاستخدام المتوازن لموارد المراعي وإنتاج العلف المروي وبخاصة لمقابلة احتياجات مشروع كوكو لإنتاج الألبان حينها. في العام 1972 تحولت إلي وزارة التعاون والتنمية الريفية كإدارة أساسية تابعة لوكالة الموارد الطبيعية.في العام 1975 انضمت إلي وزارة الزراعةوالموارد الطبيعية حيث شهدت انطلاقتها الكبرى عندما أصبحت إدارة عامة أساسية ذات ميزانية مستقلة وتم تأهيل كوادرها واتسع وجودها الميداني ليشمل كل الولايات الشمالية ومكتب لإدارة الإقليم الجنوبي حيث أشرفت على كثير من المشاريع القومية في مختلف البيئات الرعوية لدرء الجفاف وتقويم الخلل البيئي وتنمية وتطوير الموارد الرعوية.

في ظل تلك الفترة أهم الانجازات تمثلت في :
 العمل المنتظم في حماية المراعي حيث يتم سنوياً فتح خطوط النار في مختلف البيئات الرعوية وفي جميع الولايات.اضافة الي النشاط الراتب في مجال تحسين المراعي ومسوحات تحديد حالة المرعي والدراسات البيئية لتحديد المعلومات البيئية عبر المسورات المنتشرة في كل البيئات النباتية.
 انشاء محميات ادارة المرعي Range management وبخاصة في مناطق مصايف الابالة بغرض توفير احتياطي علفي يستغلة الحيوان في فترة الصيف
 استزراع المناطق المتدهورة باستعمال بذور محلية ومستوردة ( كينيا واستراليا) في الأعوام 1985-1986 و1993م في مناطق مختارة من ولايات كردفان – دارفور – الوسطي والشرقية بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية العالمية (FAO).
 برنامج إعادة تأهيل المراعي المتدهورة عن طريق إنشاء المحميات الرعوية في بيئات رعوية مختلفة( الشرقية- كردفان- دارفور- الوسطي) وبتمويل من منظمة الزراعة والأغذية العالمية 1986(FAO)م.
 برامج مكافحة الزحف الصحراوي مثل ما تم في واحة البشيري وحمرة الوز 1985-1987م.
 مشروع حصاد ونثر المياه في وادي الكومة والرمز بولاية دارفور1986-1987م.
 مشروع إدارة المراعي حول مصادر المياه الدائمة( غرب كردفان –الاضية 1983-1989) بتمويل من (UNSO).
 مشروع التنمية الريفية المتكاملة ( غرب كردفان) 1992-2000 بتمويل من (UNDP).
 مشروع مسح الموارد الرعوية بغرض تحديث المعلومات فيما يختص بالمكونات الرعوية للبيئات المختلفة والذي شمل في مرحلته الأولي(1984-1985) أجزاء من ولايات شمال كردفان- جنوب كردفان – النيل الأبيض-الجزيرة بتمويل من(FAO)
 في مجال ترقية أساليب الإنتاج الحيواني بإتباع الطرق العلمية في إدارة المرعي وسياسة الحيوان حيث كان للإدارة جهد مقدر ( منذ أوائل السبعينات) في مجال تجربة إنشاء المزارع الرعوية وكمثال مزرعة مريال باي في محافظة بحر الغزال.
 مشروع المراعي الرائد( شمال كردفان – محلية حريجخ) وذلك بإشراك المستفيدين في كافة مجالات صيانة وحماية وإدارة المراعي بتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(GEF/UNDP) (1995-2000م)
 مزرعة سنار لإكثار تقاوي الأعلاف : نشأت في العام 1978 في مساحة 100 فدان توسعت إلي 500 فدان في 1982 لإكثار تقاوي الأعلاف المروية والطبيعية- وفرت لها الآليات والتجهيزات الضرورية.
 مزرعة المسيد للأعلاف المروية في مساحة 200 فدان لأقلمة وإكثار البذور وإنتاج الأعلاف حيث كانت تمثل مورداً مالياً اضافياً للإدارة – آلت إلي وزارة الزراعة- ولاية الجزيرة ثم لمحلية المسيد حيث توقف النشاط تماماً وحالياً تحاول إدارة المراعي بالجزيرة استرجاعها وإعادة استغلالها.
 برامج حزم المخلفات والمحاصيل الزراعية والأعلاف الطبيعية بكل الولايات والتي كانت تمثل احدي النشاطات المهمة حيث توفر العلف للحيوان المستقر في فترة الصيف وتدر عائد يساعد في تسيير أعمال مكاتب المراعي مع توفر كافة معينات العمل ( حازمات وملحقاتها – جرارات).
 برامج تجريب إدخال الأعلاف البقولية في مشاريع الزراعة الآلية(1975-1976) والتي تساهم في حل مشكلة تدني خصوبة التربة وتوفر عائد إضافي للمزارع مع المساهمة في حل ضائقة العلف ومد الحيوان بغذاء متوازن.
 مشروع تكثيف الأعلاف بالإقليم الشرقي(1985-1989) ضمن برنامج ِAfrican Rehabilitation Program بتمويل من منظمة FAO)).
 مشاركة في تنفيذ مشروع تنمية الأراضي القاحلة ( 1995-2003).
 مشروع تحسين المراعي بمنطقة عتربة بولاية البحر الأحمر بتمويل من السوق الأوربية المشتركة- مشروع لومي الثالث(1988-1990)
 إضافة إلي ذلك أبحاث المراعي في محطة الغزالة جاوزت التي كانت ترمي إلي إيجاد أنجع السبل لإدارة واستغلال وصيانة المراعي.
الفترة التي سبقت تطبيق الحكم الفدرالي كانت تتميز بالاضافة الي التمويل المركزي السنوي لبرامج الادارة بدعم مقدر من العديد من المنظمات هذا اضافة الي ذلك وضوح العلاقة بين رئاسة الادارة والمكاتب بالولايات . كما وانه كحال العديد من الادارات كان للادارة القدرة علي تحريك الكوادر مما مكنها من المعرفة التامة بالمعلومات الرعوية علي مستوي القطر وخلق تواصل بين الاجيال الشئي الذي اكسبها الكثير من الخبرة.
بعد ان اصبح النظام الفدرالي واقعا لم تتمكن الولايات من المواصلة علي نفس النهج الذي كان يمكن ان يفضي الي سياسة واضحة تمكن من النهوض بالقطاع الرعوي. فانة اضافة الي عدم مقدرة الولايات علي توفير الموازنة اللازمة لتنفيذ الانشطة فقد تلاشت كثير من الاصول حيث جردت الادارة من مكاتبها في عدد من الولايات كما ان كثير من المزارع التي كان من الممكن ان تساهم في سد الطلب المتزايد علي البذور المروية والطبيعية تم نزعها وعلي سبيل المثال مزرعة المسيد التي نزعت بالكامل ومزرعة سنار التي تقلصت مساحتها الي 150 الف فدان وحتي هذةلاتجد التمويل لتسيير العمل فيها كما ان كثير من اليات حزم الاعلاف من بلي منها لم يجدد وال بعضها الي جهات اخري , اما مسورات الراسات البيئية التي توفر المعلومة البيئية للتخطيط لاستغلال المرعي فقد اصبحت اثرا بعد عين وكذا الحال بالنسبة لمحميات تاهيل المراعي ومحميات ادارة المراعي التي كان يمكن ان تطور لتصبح نواة للمزارع الرعوية.

عليه فان مهام ومسئوليات الإدارة حالياً تتمثل في:
وضع الضوابط الكفيلة بحماية المراعي ،المشاركة في وضع خارطة استخداماتالأراضي،القيام بحفظ الأصول الوراثية للأعلاف الطبيعية ،الإشراف على مشاريع التمويل الخارجي، تقديم المشورة الفنية للولايات، تدريب وتأهيل الكادر الفني والرعاة رصد المراعي بصورة مستمرة، تحقيق التنسيق والتعاون الذين تتطلبها حماية وتنمية الموارد الطبيعية وتطوير القطاع الزراعي.
يتكون الهيكل الإداري الراهن من : المدير وثلاثة أقسام هي المراعي الطبيعية، المراعي المروية والمزارع الرعوية إضافة إلي المكتب الفني ووحدة شئون العاملين.
نقاط القوة لإدارة المراعي:
*مما يحسب من محفزات تعطي تباشير بإمكانية تطوير هذا المرفق هو ايلاء القيادات العليا بالدولة الاهتمام بهذه المؤسسة والمورد متي ماكانت هنالك مناسبة مرتبطة بة حيث لا ننسي توجيهات السيد نائب رئيس الجمهورية ابان زيارية لوزارات الزراعة والثروة الحيوانية حيث وجة في احداها بقيام مجلس قومي للمراعي. وكذلك الاشارات المتكررة للجنة الزراعة والمياة والثروة الحيوانية بالمجلس الوطني. غير ان كل هذا لم يجد الاهتمام من الجهات الادني. بالاضافة الي:
1/ وجود كم هائل من الكوادر المتخصصة في مجال المراعي مع وجود خبرات تراكمية. حيث أكثر من 400 كادر مؤهل من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم منتشرين في ولايات السودان الشمالية المختلفة.
2/ وجود 14 إدارة مراعي وعلف فرعية في ولايات السودان الشمالية.
3/ وجود أكثر من 40 مكتب فرعي منتشرة في المحليات المختلفة.
4- التركيز العالمي على المراعي الطبيعية كواحدة من أهم عوامل المحافظة على البيئة وتقليل نسبة غازات الاحتباس الحراري.
5/ توفير الأعلاف الخالية من المواد الكيمائية والمعدلة وراثياً. كأرخص نوع من حيث التكاليف التي تكاد تكون صفراً.
6/ سياسات الدولة نحو القطاع الرعوي حيث ان المفهوم حتي علي مستوي القيادات العليا في الوزارات وحتي بعض الولايات لا يتعدى مفهوم ان الطبيعة هي التي تهب الموارد وبتالي لا حوجة لتدخل الانسان.
ب/ نقاط الضعف لإدارة المراعي:
1- اختلال العلاقة بين الادارة الاتحادية والادارات الولائية .
2- تقلص المسؤولية الادارية المباشرة حتي علي المستوي الولائي حيث نجد ان الكوادر علي مستوي المحليات مسئولية المعمد.
3- عدم وجود قانون للمراعي والعلف مما لا يمكن من القدرة علي ادارة وحماية هذه الموارد بالصورة التي تمكن من ديمومته.
4- نقص او عدم وجود الدعم المادي الاتحادي وابقاء مسؤولية تمويل برامج المراعي علي عاتق الولايات وفي العديد من الحالات عاي عاتق المحليات مما حدا ان تكون برامج المراعي في ادني سلم الاولويات.
5- ملكية الأراضي
6- طبيعة استقلال الموارد الرعوية ( الحركة الدائمة للحيوان التي تعبر الحدود الولائية وحتي الدولية ) تجعل من السلطات الولائية غير متحمسة لدعم انشطة يشارك في عائدها من هم من خارج الولاية.
7- ما يجري علي المورد نجدة ينطبق علي المستغل لهذا المورد حيث ان هنالك عدم اهتمام بالجانب الاجتماعي بالرغم من المناداة الدائمة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي وضرورة وجود قسم يعني بها.
8- عدم وجود تنسيق بين الادارة الاتحادية وبين المشاريع الممولة من قبل المنظمات الدولية مثل مشاريع ايفاد (غرب السودان – مشروع البطانة.... الخ).
9- -عدم وجود التنسيق بين الجهات الأخرى ذات الصلة مثل لجنة مسارات دارفور- تنمية الرحل... الخ
10- في وجود هيكل اداري يتمثل في ادارة لها صلاحيات وسقف اداري محدد لا نستطيع ان نتجاوزها و يصعب التغلب علي كل هذه المعوقات.